أخبار
قبرص: احتجاجات ضد الفساد بعد كشف الجزيرة عن فضيحة جوازات السفر
جاءت الاحتجاجات بعد مطالبات متكررة لصاحب ثاني أعلى منصب في الدولة ديمتريس سيلوريس بالاستقالة.
14 أكتوبر 2020
وحدة تحقيقات الجزيرة
تجمع المئات من الأشخاص في العاصمة القبرصية، نيقوسيا، للاحتجاج ضد الفساد بعد بث الجزيرة تحقيقها الذي وجه أصابع الاتهام إلى كبار المسؤولين في الدولة بالتورط في بيع جوازات السفر.
كشف التحقيق الاستقصائي "أوراق قبرص، التحقيق السري" كيف أن رئيس البرلمان ديمتريس سيلوريس وعضو البرلمان كريستاكيس جوفانيس (والمعروف أيضاً باسم جوفاني) كانا يعربان عن استعدادهما لمساعدة المجرمين في الحصول على جوازات سفر من خلال برنامج الجنسية القبرصية عبر الاستثمار.
في تقريره من نيقوسيا، قال مراسل الجزيرة دافيد هاريسون إن المحتجين يوم الأربعاء هتفوا بشعارات تطالب باستقالة بعض كبار المسؤولين في الدولة.
قال هاريسون: "يقولون إنهم سئموا الفساد، ويريدون أن يروا قبرص نظيفة، يريدون من هؤلاء الأشخاص أن يتنحوا."
هل لديك معلومات إضافية حول بيع جوازات السفر الذهبية وترغب في تزويدنا بها؟ اتصل بنا على 0097450800207 (واتساب وسيغنال)، أو ادخل على صفحتنا المخصصة لذلك Tip Page لتجد طرقاً أخرى بديلة للتواصل معنا.
منذ بث الفيلم الوثائقي يوم الاثنين، قررت الحكومة إلغاء برنامج الاستثمار واستقال جوفاني من موقعه.
إلا أن سيلوريس قال إنه سيكتفي بالتوقف عن القيام بهامه منذ التاسع عشر من أكتوبر / تشرين الأول بانتظار نتائج التحقيق. تمخضت هذه الإعلانات عن مطالب من داخل حزبه ومن داخل المعارضة تطالبه بالاستقالة.
ويوم الاثنين، التقطت الكاميرا رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس وهو يطلب من الصحفيين ألا يسألوه عن الفضيحة.
فقد سُمع وهو يقول: "لا تذكروا لي اسم الجزيرة، حتى لا يأخذكم الشيطان."
وبعد ذلك، وحسبما أوردت وسائل الإعلام المحلية، قال أحد مساعدي أناستاسياديس إن الرئيس إنما كان يقول ذلك من باب الدعابة.
جاء كشف الاثنين بعد أن أطلقت الجزيرة في شهر أغسطس "أوراق قبرص"، وهي عبارة عن وثائق مسربة تحتوي على 1500 طلب جواز سفر في قبرص، تثبت أن البلاد تبيع جوازات السفر للأثرياء بما في ذلك المجرمين المدانين والمطلوبين من قبل الإنتربول (البوليس الدولي).
هذا يكفي
في تصريح للجزيرة، قالت منظمة احتجاج يوم الأربعاء أليكسندرا أتاليدس إن المشاركين لديهم غايات واضحة.
وقالت: "أولاً، نريد أن نرى استقالات، وثانياً نريد أن نرى تحقيقاً جنائياً، وثالثاً نريد أن نبين للجميع في الخارج أن القبارصة ليسوا كلهم فاسدين."
وأضافت: "وبالنسبة للذين استغلوا مواقعهم الحكومية لجني المال من هذا البرنامج، نريدهم أن يحاسبوا أمام الشعب القبرصي الذي أساءوا لسمعته ومرغوها في الوحل."
ومن بين المشاركين في الاحتجاج أندرولا فاسيليو، المفوض السابق للاتحاد الأوروبي، التي قالت إنها شعرت بالخزي مما يجري.
وقالت: "لست هنا بأي صفة رسمية وإنما كمواطنة عاشت أياماً أفضل في الماضي."
وأضافت: "هؤلاء الأشخاص سياسيون كان يفترض فيهم أن يخدموا بلدهم. هؤلاء الناس عليهم أن يستقيلوا من مناصبهم."
كما أعرب الشباب المحتجون عن خيبة أملهم. وقال أحدهم: "نريد مستقبلاً مشرقاً لقبرص، ونشعر أن كل القاذورات الملتصقة بالماضي مازالت تنضح اليوم."
جوازات سفر للمستثمرين
كشف التحقيق في بيع جوازات السفر كيف يمكن لبرنامج الجنسية من خلال الاستثمار أن يستغله المجرمون طالما كان لديهم الاستعداد لاستثمار ما يكفي من المال.
من خلال استخدام عناصر متخفين ادعوا أنهم يمثلون رجل أعمال صيني صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنين، تمكنت الجزيرة من ترتيب لقاءات مع بعض كبار المسؤولين في البلاد.
على الرغم من أن الإدانة بجريمة تفقد صاحبها الأهلية للتقدم بطلب الحصول على جواز السفر، إلا أن سيلوريس وجوفانيس والعديد سواهم بما في ذلك محامي ومالك شركة تطوير عقاري، أخبروا عناصر الجزيرة المتخفين إنه إذا تم استثمار ما يكفي من المال، فسوف يتمكن العميل من الحصول على جواز سفر قبرصي – الأمر الذي سيمنحه الدخول إلى الأسواق الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد بشكل منتظم هذا البرنامج كما انتقدته المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال مكافحة الفساد، والتي طالما حذرت من أن هذا البرنامج يزيد من مخاطر غسيل الأموال من خلال المؤسسات المالية الأوروبية.
ويوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من نشر التحقيق، ألغت قبرص البرنامج وأعلن مدعي عام قبرص جورج سافيديس إنه سيتم إجراء تحقيق في احتمال ارتكاب مخالفات جنائية.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها تابعت في حالة من الدهشة كيف يقوم كبار المسؤولين بالاتجار بالجنسية مقابل مكاسب مادية.
وأضافت: "تنظر المفوضية الآن في مدى مراعاة البرنامج القبرصي لقوانين الاتحاد الأوروبي وقد تتخذ إجراءات ضد أي مخالفات ترتكب."
في تصريح للجزيرة، قالت عضو الاتحاد الأوروبي من هولندا صوفي فيلد إن الفيلم "يكشف بشكل كامل حقيقة برامج الجنسية مقابل الاستثمار، وأنها في الواقع ما هي سوى عمليات يقصد منها التغطية على جلب المجرمين والأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى الاتحاد الأوروبي."
من الجدير بالذكر أن عدداً آخر من البلدان الأوروبية مثل مالطا وبلغاريا لديها برامج استثمار مشابهة قيد التطبيق.
المصدر: الجزيرة